در پاسخ به رایزنی اتحادیه اروپا برای تهیه نقشه راه (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰) برای مشارکت جامعه مدنی در افغانستان، افراد و نهاد های ذینفع توصیه های زیر را در مورد جامعه مدنی در افغانستان به اتحادیه اروپا ارائه نمودند:
الویت اول: محیط مناسب و قادر برای جامعه مدنی:
- پشتیبانی از تلاش ها برای گفتگو و مشورت برای تعریف مشترک جامعه مدنی
الویت دوم: محیط حقوقی
- تجزیه و تحلیل تنگناها در فرایندهای اداری دولت برای موسسات غیر دولتی از جمله در روند ثبت نام ، روند صدور مجوز پروژه ها، روند دستیابی به اظهارنامه مالیاتی و ارزیابی آسیب پذیری فساد مالی.
- ایجاد ارتباط و تشریک مساعی با وزارت اقتصاد و وزارت مالیه به منظور شریک سازی اطلاعاتُ همچنان نقشه و طبقه بندی ساحه فعالیت وکار نهاد های جامعه مدنی.
- محافظت و تقویت دسترسی عمومی به اطلاعات به گونه ای قانونی و عملی، از جمله، از طریق تشدید تلاشها در حمایت از اجرای موثر قانون دسترسی به اطلاعات.
- حمایت از توسعه و تصویب مقررات پیشنهاد شده از جانب جامعه مدنی از جمله قانون واضح برای ورود جامعه مدنی درفرآیندهای قانونگذاری، تدوین قانون حمایت و مصونیت اجتماعی، قانون تامل با شکایات عمومی، قانون جبران خسارت، قانون مشاوره عمومی (به عنوان مثال از طریق مشارکت دولت سازی باز) ، و طرح و اجرای قانون عملی حمایت از افشاگران
- شناسایی و پشتیبانی از سازوکارو ها و میکانیزم های افزایش واکنش دولت در برابر شکایات و اتهامات فساد، از جمله از طریق تعامل وزارتخانه ها و ادارات مربوطه. به عنوان مثال، ایجاد یک نهاد مستقل که شهروندان از طریق آن درج شکایات نمایند و متمرکز سازی و ارزیابی شکایات شهروندان از اجرای ناکافی قانون.
- همکاری با وزارتخانه ها برای بهبود و ساده سازی فرایندهای طولانی اداری که باعث ایجاد فرصت هایی برای فساد گردیده است
- تشویق تشکل های غیر دولتی تا موارد فساد در هنگام ثبت، تایید گزارش ها و پرداخت مالیات را به گونه ای مستعار گزارش دهند
- افزایش آگاهی از چارچوب قانونی ، به ویژه قانون جدید انجمن ها، و معافیت های مالیاتی برای نهادهای مدنی، مثلا” از طریق یک کمپین اطلاع رسانی عمومی.
ادامه دارد…
