Have a question?
Message sent Close

تمویل کننده گان / اهدا کننده گان چگونه میتوانند از بسته شدن فضای مدنی جلوگیری نمایند؟

صفحه اصلی Forums حکومت داری خوب تمویل کننده گان / اهدا کننده گان چگونه میتوانند از بسته شدن فضای مدنی جلوگیری نمایند؟

  • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #6045
    Super Admin
    Keymaster

    جامعه مدنی و توانایی استفاده از اصلی ترین آزادی های فضای مدنی – آزادی های انجمن ، بیان و اجتماعات مسالمت آمیز – سال ها در معرض تهدید بوده است.

    دولت ها همچنان قوانين و مقرراتي را وضع مي كنند كه مانع فعالیت جامعه مدنی مي شود.

    این چالش – که اغلب اوقات “بسته شدن فضای مدنی” نامیده می شود – مورد توجه و بررسی بسیاری قرار گرفته است.

    سوال پیچیده تر، این است که چه کاری می شود کرد در پاسخ به این چالش؟

    در اواخر سال ۲۰۱۶، سویدن، آژانس همکاری بین المللی توسعه سویدن (SIDA) را مأمور کرد تا روشهایی را پیشنهاد کند که در آن همکاریهای توسعه وی سویدن از طریق جامعه مدنی به طور موثرتری برای مقابله با کاهش فضای دموکراتیک کمک کند. سیده از ۵۰ پاسخ دهنده در این زمینه و سایر سوالات مربوط به فضای مدنی نظرات را دعوت نمود. مرکز بین المللی قانون غیر انتفاعی (ICNL) با آگاهی از این ، تلاش نمود تا آنچه را که تمویل کننده گان دولتی می توانند برای رفع موثرتر چالش فضای بسته انجام دهند، را دریابد. این مقاله نتیجه این دریافت ها را مورد بحث قرار میدهد.

    دیدگاه واضح: دولتهای اهدا کننده دلیل متعدد برای دفاع از فضای مدنی دارند، که از چشم انداز “جامعه مدنی به عنوان ستونی دموکراسی سالم و جوامع کثرت گرا”؛ کمک های بشردوستانه و اهداف توسعه؛ و از ارزش ذاتی جامعه مدنی سرچشمه می گیرد.

    بسته شدن فضای مدنی روند مغایر با اهداف و منافع اهدا کننده گان است. اهدا کنندگان باید چشم انداز روشنی از حمایت از جامعه مدنی به عنوان بخشی ازبیانیه های توسعه و سیاست خارجی خود بیان کنند.

    پشتیبانی طولانی مدت: اهدا کنندگان باید تعهد خود را نسبت به پشتیبانی طولانی مدت نشان دهند. دفاع از فضای مدنی یک چالش مداوم است. حمایت در حالات بحرانی، در حالی که لازم و مهم است ، کافی نیست. و با تکامل و تغیر ماهیت چالش های جهانی ، اهدا کنندگان نیز باید چابک و آماده تطبیق پاسخها به روشهای ابتکاری باشند.

    تلاش در جهت انسجام و هماهنگی: اهدا کنندگان باید در جهت انسجام و هماهنگی سیاست ها بین آژانس های توسعه، وزارتخانه های خارجه و سایر عوامل سیاست خارجی تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت های متبوع با صدای واحد صحبت می کند. و به عنوان مثال اطمینان حاصل شود که تأکید سیاست خارجی بر تجارت ، اولویت های توسعه مربوط به جامعه مدنی را تضعیف نمی کند.

    جامعه مدنی را توانمند کنید: رهبری جامعه مدنی در پاسخگویی به چالش های بسته شدن فضایی مدنی اساسی است. اهداكنندگان بايد به جامعه مدني اجازه دهند تا اولويت ها را برای حمايت شناسایی و تعريف كنند، كه ممكن است شامل موارد زير باشند:

    • تقویت نظارت بر تهدیدات، فرصت ها و روندهای فضای مدنی؛
    • تسهیل همکاری موثرتر بین بازیگران جامعه مدنی؛
    • گسترش مشارکت نهاد های جامعه مدنی به شمول پشتیبانی از جنبش های اجتماعی مترقی؛
    • حمایت از تعامل موثرتر نهاد های جامعه مدنی با بازیگران در عرصه سیاست گذاری که فضای مدنی را شکل می دهند، از جمله پارلمان ها ، سازمان های دولتی مربوط و نهادهای نظارتی؛
    • ادامه اجرای تعهدات چند جانبه در سطح ملی؛
    • حمایت از مسئولیت پذیری نهاد های جامعه مدنی در برابر جامعه؛
    • افزایش انعطاف پذیری و ظرفیت نهاد های جامعه مدنی در محیط های عملیاتی دشوار وخصمانه.
    • افزایش آگاهی از موضوعات مربوط به فضای مدنی در بین عموم مردم؛ و
    • حمایت دیپلماتیک از جامعه مدنی.

    روشهای کمک را با واقعیتهای فعلی تطبیق دهید

    با ظهور جنبش های اجتماعی ، رسانه های اجتماعی ، فعالان جوانان و دیگران به عنوان عوامل اصلی تغییر ، اهدا کنندگان باید نیاز به حفظ مجموعه متنوعی از سازمان های غیر دولتی را تشخیص دهند. روش های کمک موثر ممکن است به عنوان مثال ، بودجه انعطاف پذیرتر ، پشتیبانی اصلی بلند مدت ، پشتیبانی غیر مالی و بودجه برای گروه ها و جنبش هایی که ممکن است به طور رسمی ثبت نشده باشند ، در میان دیگران باشد.

    دولت ها را برای دفاع و گسترش فضای مدنی تشویق کنید:

    با نگاهی فراتر از حمایت مالی، دولتهای اهدا کننده می توانند از طریق روش متعدد از دولتهای دریافت کننده کمک های مالی پشتیبانی و بالای شان تأثیر بگذارند – مانند:

    • تقویت نهادهای مستقل که برای پرداختن به فضای مدنی از موقعیت مناسبی برخوردار هستند؛
    • حمایت از اجرای بهتر قانون توسط نهادهای نظارتی از طریق آموزش و پشتیبانی و ظرفیت سازی؛
    • برقراری ارتباط با همتایان دولت و تاکید روی اهمیت و ارزش جامعه مدنی؛
    • در صورت امکان، گنجانیدن معیارهای روشن مربوط به احترام به جامعه مدنی و حقوق بشر در توافق نامه های همکاری با کشورهای دریافت کننده کمک ها؛
    • ارتقا تعامل معنادار و گفتگو درمورد مسائل مربوط به فضای مدنی بین سازمانهای غیر دولتی و مقامات دولتی؛
    • تقویت گفتگو و همکاری میان ذینفعان به منظور ایجاد اعتماد و تفاهم درسکتور های مختلف و بین کشورهای اهدا کننده و کشورهای دریافت کننده کمک ها.
    • حمایت از سازوکارهای منطقه ای و سازمان یافته در سطح سازمان ملل که هنجارهای جهانی و منطقه ای برای  محافظت فضای مدنی را ایجاد ومحافظت و نظارت می کنند
    • تعامل با کشور ها برای پشتیبانی از نظارت و اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار
    • حمایت تحقیق درباره مسائل فضای مدنی.

    همکاری با بخش خصوصی در زمینه حقوق بشر و مسائل مربوط به فضای مدنی را تسهیل کنید: 

    اهدا کنندگان می توانند همکاری موثرتر را با بازیگران بخش خصوصی به چندین روش  تسهیل و تشویق کنند:

    • شناسایی متحدان در بخش خصوصی که مایل به صحبت جمعی در مورد فضای باز مدنی اند؛
    • پشتیبانی از استانداردهای داوطلبانه در مورد شیوه های تجاری و ترویج استفاده از نظریات جامعه مدنی در تنظیم استاندارد های بازرگانی و فرآیندهای نظارتی؛
    • ترویج مشارکت سازمانهای مدنی در برنامه های اقدام ملی در تجارت و حقوق بشر به عنوان بخشی از مسئولیت دولت در برابراصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر؛ و
    • ترویج همکاری با اتحادیه های بخش خصوصی، که نقش مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار سازمان های عضو و در سطح صنعت میتوانند داشته باشند.

    مقابله با چالش بسته شدن فضای مدنی یک مسئولیت مشترک است جامعه مدنی ، دولت ، بخش خصوصی و البته شهروندان خودشان همانطور که این مقاله نشان می دهد ، طیف گسترده ای از اهداكنندگان دولت می توانند در این زمینه مسئول باشند و با هم همکاری و تشریک مساعی كنند.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).