بعد از بیست روز تاخیر و وقفه در مذاکرات صلح، نشست هیات های مذاکره کننده گروه طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان از سر گرفته شد. دور دوم مذاکرات صلح زمانی آغاز می شود که وضعیت امنیتی در افغانستان و به ویژه قتل های هدفمند در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ نگرانی های جدی امنیتی برای عامه مردم و به ویژه فعالین جامعه مدنی ایجاد کرده است. چالش ها و دشواری های امنیتی برای فعالیت های نهادهای جامعه مدنی قابل درک است؛ اما به صورت خاص نهادهای جامعه مدنی به مثابه حامل و کارگزارن ارزش های دموکراتیک و مدنی مسوولیت دارند تا در جهت دهی افکار عامه و تحت فشار قراردادن هیات های گفتگو کننده صلح عمل نمایند. در این مورد اشاره به نکات ذیل مهم است:
اول؛ نهادهای جامعه مدنی به صورت عموم دسترسی گسترده به اقشار مختلف مردم در سطح کشور دارند. آن ها از طریق راه انداری گفتگوها و جلسات گوناگون با اقشار مختلف مردم می توانند، نظریات و خواست مردم در پروسه صلح را گرداوری و توحید نمایند. این کار فرصت می دهند که نظریات مردم مستند شوند و این نظریات در قالب گزارش های منعکس کننده صدای مردم در اختیار هردوجانب هیات های گفتگو کننده صلح قرار گیرد. این گزارش های مستند از خواست ها و نظریات مردم می توانند، گروه طالبان را با ارزش های جدید و مدنی آشنا سازد، تا آن ها با واقعیت های شکل گرفته و جامعه چند صدایی افغانستان آشنا شوند.
دوم؛ مکتوب نمودن و مستند نمودن صدای مردم برای تحت فشار قرار دادن هیات های مداکره کننده صلح به ویژه هیات گروه طالبان کفایت نمی کند، در کنار آن باید سکرتریت نهادهای جامعه مدنی افغانستان زمینه ای را فراهم نماید تا تیم متشکل از فعالین نهادهای جامعه مدنی شکل گیرد تا آن ها بتوانند به مثابه گروه تماس با هیات های مذاکره کننده صلح عمل کنند. این تیم مسوولیت داشته باشند تا منعکس کننده یافته های مستند که در واقع صدای مردم و ارزش های دموکراتیک و مدنی است را در پروسه صلح برسانند. این کار از طریق گفتگوهای انفرادی و گروهی با دو جانب هیات های مذاکره کننده تا ختم مذاکرات ادامه یابد. علاوه بر آن، تیم موظیف نهادهای جامعه مدنی برای صلح، با تسهیل کنندگان و نمایندگان کشورهای دخیل در پروسه صلح دادخواهی خویش را ادامه دهند تا پیامد صلح با گروه طالبان فعالیت های مدنی در افغانستان را محدود نسازد.
سوم؛ انجام این دو مهم به حمایت های دولت و نهادهای بین المللی حامی افغانستان و گروه طالبان نیاز دارد. دولت زمینه سفر و تماس با جوانب هیات های مذاکره کننده را تسهیل نماید. گروه طالبان از هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی دست بکشند و اجازه دهد تا صدای مردم در هرنوع تصمیم گیری در مورد صلح و آینده افغانستان در نظر گرفته شود. نهادهای مالی حمایت کننده افغانستان در تامین هزینه های احتمالی نمایندگان جامعه مدنی در پروسه صلح همکاری نماید.
در پایان مجددا یاد آور می شوم، پروسه صلح در فقدان مشارکت تمام نهای ذیدخل در افغانستان به شمول نهادهای جامعه مدنی به مثابه حامل ارزش های مدنی و حقوق بشری پایدار نخواهد بود. زیرا؛ هر نوع تصمیم توام با تحمیل خواسته ها و نا دیده انگاشتن ارزش های مدنی و چند صدای جامعه کنونی به مثابه آرامش قبل از طوفان برای رخدادهای تلخ در آینده این مملکت عمل خواهند کرد.
