در بسیاری از نقاط جهان ، کار مدنی سازمان های جامعه مدنی به طور فزاینده ای خطرناک و مملو از چالش گردیده است.
سازمانهای جامعه مدنی علیرغم تهدیدات، علیه بی عدالتی آواز بلند نموده اند و از حقوق بشر، آزادی های مدنی و دموکراسی حمایت نموده اند. مدت هاست نقش جامعه مدنی فعال در توسعه پایدار به عنوان یک عنصر کلیدی تشخیص گردیده که بدون آن، برنامه های توسعه احتمال کمتری برای رسیدن به اهداف خود دارند.
“هکت الاینس” و “سی آی دی اس ی” پژوهش را تحت عنوان “چگونه میتوان فضا را برای فعالیت های جامعه مدنی قادر ساخت” را نشر نمودند که فشرده پیشنهادات آن به بعضی تعدیل ها، قرار ذیل است:
- اطلاعات قدرت است. سازمان های جامعه مدنی با ایجاد تشریک مساعی، اطلاعات را به گونه ای نظام مند جمع آوری تجزیه و تحلیل نموده و در حمایت از تصمیم گیری ها، طرح برنامه ها و داد خواهی استفاده نمایند.
- ائتلاف های رسمی و غیررسمی برای شریک سازی اطلاعات و درس های آموخته شده، بحث روی مسائل، افزایش مشروعیت و نفوذ، و تأمین وجوه امر حیاتی است. ائتلاف ها از شکاف ها و تقسیم بندی های سکتوری، داخلی، ملی و بین المللی فراتر روند و زمینه بهینه سازی توانمندی های بلقوه خویش را افزایش دهند.
- اهدا کنندگان باید از تحمیل کار های اضافی اداری با تقاضای بیش از حد برای برنامه ریزی و گزارش دهی سازمان های غیر دولتی خودداری کنند چون این امر صرف باعث حساب دهی هرچه بیشتر به تمویل کننده گان/اهدا کننده گان میگردد نه مستفیدین
- نهادهای مدنی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران مستقل و وکلای مدافع نیاز به حمایت و همچنین تجزیه و تحلیل مداوم خطرات و استراتژی های پشتیبانی برای کاهش خطرات خود و یا سازمانهایشان دارند.
- روند سیاست گذاری توسعه، به طور سیستماتیک زمینه مشارکت سازمان های غیر دولتی و گروه های اقلیتی را فراهم نماید.
- سازمان های اجتماعی ارتباط نزدیک با جوامع خویش را از طریق شیوه های مطلوب مشارکتی و روش های پسندیده آموزش عامه برقرار و حفظ کنند تا مردم در امر سیاست گذاری و تصویب قوانین صدای رسا داشته باشند.
- جوامع آنها از طریق مشارکتی و روشهای آموزش عامه پسند است که بلندترین صدای قوانین و سیاست ها را دارد از شهروندان آمده است.
- پالیسی و سیاست گذاری به منظور کمک به سازمانهای مدنی در ایجاد درآمد محلی و مستقل، طراحی شود مانند مشوق ها برای ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت در سکتور خصوصی
- همه قوانینی که فعالیت سازمان های غیردولتی را محدود می کنند و با قوانین بین المللی حقوق بشر ناسازگار اند، لغو گردند زیرا استقلال و آزادی نهادهای مدنی تحت قوانین بین المللی حیاتی است.
- حق شهروندان برای اجتماع مسالمت آمیز، راهپیمایی و اعتراض در امورعمومی باید در قانون و در عمل حفظ گردد.
- نیروهای امنیتی مسئول سرکوب اعتراض های اجتماعی یا فعالیت های حقوق بشری باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
- سیستم های موثر برای مدیریت وجوه ایجاد گردد که متضمن پاسخگویی وشفافیت هر چه بیشتر گردد.
