یورش بالای مشروعیت جامعه مدنی
در مناطق مختلف جهان، جامعه مدنی تحت فشار گسترده و روز افزون دولت ها قرار دارند و فضا را برای جامعه مدنی مستقل تنگ نموده مانع حمایت بین المللی از گروه های مدنی میگردند. از سوی دیگر دولت ها متعدد در سدد رشد سازمان های غیر دولتی ولی تحت کنترول دولت اند. با اينكه فعالان مدنی در اکثر نقاط با پدیده سرکوب از جانب دولت بیگانه نیستن، موج جدید اقدامات و نگرش ضد جامعه مدنی وسیع ترین و عمیق ترین در دهه های اخیر است. این بخشی جدایی ناپذیر از دو تغییر گسترده جهانی است که نگرانی ها را در مورد سلامت کلی نظم لیبرال بین المللی به وجود آورده است: این دو تغییر رکود دموکراسی
در سراسر جهان و احیای مجدد حاکمیت ملی گرایانه، غالباً با ویژگی های اقتدارگرایانه اند
یورش و تهدید جامعه مدنی اشکال بی شماری دارد ، از اقدامات قانونی و نظارتی تا آزار و اذیت فیزیکی و سعی و تلاش برای مشروعیت زدایی از جامعه مدنی.
دولتهایی که در سدد محدود ساختن فضای مدنی بوده اند، نه تنها گروههای مدنی خاص را هدف قرار می دهند بلکه در مورد مشروعیت و ایده یک حوزه مدنی خودمختار که بتواند منافع شهروندان را انعکاس دهد، تردید ایجاد می کنند
حملات بالای مشروعیت جامعه مدنی معمولاً حول چهار استدلال یا اتهام می چرخد:
- اینکه سازمانهای جامعه مدنی به جای انتخاب شدن ، خود انتصابی هستند و بنابراین نماینده اراده مردمی نیستند. به عنوان مثال، دولت مجارستان محدودیت های جدید بر سازمان های جامعه مدنی تمویل شده از خارج را با این استدلال توجیه کرد که “جامعه توسط دولت های منتخب و سیاستمداران منتخب نمایندگی می شود و هیچ کس حتی به یک سازمان مدنی رأی نداده است.”
- اینکه سازمان های جامعه مدنی که بودجه خارجی دریافت می کنند ، به حوزه های انتخابی خارجی و نه داخلی پاسخگو هستند و برنامه های خارجی و نه محلی را پیش می برند. به عنوان مثال ، در هند ، دولت مودی سازمان های غیردولتی زیست محیطی با بودجه خارجی را “ضد ملی” محكوم كرد و اتهامات مشابهی نیز در مصر ، مقدونیه ، رومانی ، تركیه و جاهای دیگر دنبال گردیده است.
- گروه های جامعه مدنی بازیگران سیاسی-حزبی هستند که تحت عنوان بازیگران مدنی فعالیت های سیاسی می کنند و به گفته یکی ازدانشمندان: گرگ های سیاسی با لباس شهروندان گوسفند اند. دولتها هم اهداف و هم روشهای گروههای مدنی را با توجیع اینکه سیاسی اند، محکوم می کنند و هرگونه تماس بین گروههای مدنی و احزاب مخالف را به عنوان اثبات اتهام حفظ می کنند.
- اینکه گروه های جامعه مدنی بازیگران نخبه ای هستند که نماینده افرادی عادی جامعه نیستند که ادعا می کنند نماینده آنها هستند. منتقدان به سوابق تحصیلات خارجی ، حقوق بالا و مسافرتهای خارجی مکرر فعالان مدنی به نماینده گی خود خوانده از شهروندان عادی اشاره می کنند و استدلال میکنند که این تلاش ها فقط برای تداوم سبک زندگی ممتاز خودی است نه برای بهبود زنده گی شهروندان.
حمله به مشروعیت جامعه مدنی به ویژه برای رهبران پوپولیستی که موضع گیری ملی گرایانه و ضد نخبگان دارند جذاب است و برای همسویی با این موضع گیری ها، جامعه مدنی را به عنوان “خارجی ها”، غیر نماینده، و ونخبه گرا معرفی می نمایند.
رهبران دیگر نیز گاه گاهی از جعبه ابزار پوپولیست ها وام می گیرند و در سدد درگیری با جامعه مدنی میگردند. هدف کلی روشن است: به منظور بستن فضای جامعه مدنی، دولت ها به دنبال بهره برداری و گسترش شکاف های موجود بین جامعه مدنی و طرفداران بالقوه در میان شهروندان اند.
به جای درگیر شدن با موضوعات اساسی و انتقادات مطرح شده توسط گروه های جامعه مدنی ، توجه عمومی را به کاستی ها و ادعایی علیه نهاد های جامعه مدنی جلب می کنند.
حملات گسترده به مشروعیت جامعه مدنی و سازمانهای جامعه مدنی ما را ملزم به بازنگری بعضی از سولات اساسی می نماید. از جمله: منابع قانونی بودن جامعه مدنی چیست؟ چگونه سازمان های جامعه مدنی می توانند مشروعیت خود را بهبود و ثابت بسازند تا از حملات دولت برمشروعیت شان بکاهند و ائتلاف های قوی برای پیشبرد اهداف خود ایجاد نمایند؟ و سازمان های خارجی چگونه می توانند اطمینان حاصل كنند كه حمایت آنها باعث تضعیف بیشتر مشروعیت سازمان های جامعه مدنی نمیگردد و در عوض باعث تقویت فعالیت های مدنی میگردد؟
